الداي حسين
هو
آخر دايات الجزائر، ولد في مدينة أزمير التركية حوالي عام 1773. كان أبوه
ضابطا في سلاح المدفعية ولهذا كان ميالا إلى العمل العسكري. تلقى تكوينا
خاصا وبعدها أرسل إلى بلعالقسطنطينية لمزاولة دراسته في مدرسة خاصة كجندي
بسيط.
مارس تجارة التبغ في إحدى مراحل شبابه حتى أنه لقب باسم خوجة
التي تعني بالعثمانية تاجر. بعدها تدرج في العسكرية من درجة جندي بسيط إلى
متخصص في المدفعية وكان على دراية كبيرة بفنون الحرب كما اشتهر منذ صغره
بميولاته الدينية فكان على قدر كبير من الثقافة الإسلامية كحفظه للقرآن
والتزامه بأحكام الشريعة المحمدية.
سمحت له الظروف من التجنيد في
ميليشيا الجزائر كجندي في الحامية العثمانية، ونظرا لتدينه الكبير كان محل
احترام السكان وهذا ما أهله أن يكون إماما إلى أن نصبه الداي عمر باشا
أمينا للإيالة وأعطاه إدارة كل أملاك الدولة باعتباره خوجة الخيل وأصبح
بعدها عضوا في الديوان.
ولي الحكم في الجزائر بناء على وصية من الحاكم
السابق عمر باشا قبل وفاته في فبراير عام 1818 وكان صهر عمر باشا السيد
الحاج مصطفى بن مالك هو الذي أخبر الداي حسين بالوصية أمام جمع كبير من
الأعيان والعلماء. بعد ذلك تمت مبايعته من طرف الوزراء والأعيان والعلماء
والأشراف وشاع الخبر بين الناس فاستحسنوه وكان ذلك في 1 مارس 1818 ليتم
بعدها مراسلة الباب العالي رسميا وكان الرد بالقبول من طرف السلطان
العثماني محمود الثاني الذي أرسل فرمان التعيين. وبهذا التعيين الرسمي باشر
الداي حسين مهامه في بناء إيالة الجزائر من خلال تنظيم الإدارة وإصلاح
الجيش خاصة الأسطول البحري حيث بنى دارا لصناعة السفن وزودها بكل
الاحتياجات الضرورية، كما عرفت الحياة الاقتصادية تحسنا ملحوظا إلى جانب
اهتمامه بالحياة الثقافية والاجتماعية. هذه القوة المتنامية دفعت الدول
الأوروبية للتفكير في ضرب الجزائر وتحطيم قوتها بعد ضعف الدولة العثمانية
وبذلك كانت الجزائر الدولة العربية المستهدفة في حوض المتوسط وكانت فرنسا
سباقة في احتلالها الجزائر عام 1830 وهو ما أدى بالداي حسين إلى اختيار
منفاه فمكث في مدينة ليفورن الإيطالية ثلاث سنوات ما بين 1830 و1833 وبعدها
استقر نهائيا في الإسكندرية ابتداء من سبتمبر 1833 إلى غاية عام 1838
تاريخ وفاته.
قال عنه القنصل الأمريكي وليام شلر بالجزائر ما بين 1816
و1824 م أن الداي حسين كان محترما جدا من طرف الرعية وعلى أخلاق عالية، ومن
الشهادات كذلك حوله أنه لايصدر أي حكم إلا بالعودة إلى العلماء